تفاصيل اللقاء الأول بين الرئيس وقيادات «الداخلية» فى القصر

الرئيس خلال لقائه قيادات الشرطة أو من أمس

مرسى: سأتصل بمديرى الأمن ومأمورى الأقسام.. وسأتابع النتائج بنفسى

اللقاء الثانى للدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، بوزير الداخلية وقيادات الأمن على مستوى الجمهورية، الذى جرى، أول من أمس، فى قصر العروبة، شهد كثيرًا من القرارات الحاسمة، أهمها إعادة الأمن إلى الشارع لمنع وقوع حوادث مشابهة كالتى وقعت فى الشرقية والسويس من قبل بعض السلفيين، وتطبيق القانون على الجميع دون استثناءات.

مصدر أمنى صرح لـ«التحرير» بأن الرئيس بدأ لقاءه باللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، ومديرى الأمن، ومساعدى الوزير، قائلًا لهم «أنتم إخوتى ووزارة الداخلية أحب وأهم وزارة عندى»، وحرص على مصافحة قيادات الوزارة، وتناول الشاى معهم من الأكواب التى قدمت إليهم فى لفتة حميمية من الرئيس لتقريب المسافات وإزالة أى توتر قد يشوب اللقاء، وحثّهم على ضرورة العمل بقوة وبحزم لاستعادة الأمن المفقود، لكى يشعر المواطن بالأمن مرة أخرى، وأن الدكتور مرسى طالبهم بتكثيف الحملات بكل المحافظات، وأكد لهم أنه سيقوم بالاتصال من حين لآخر بمديرى الأمن ومأمورى الأقسام فى حال تصادف وجود ما يدعو لذلك، وسوف يطلب منهم حقيقة الأمر وإبلاغه بالنتائج فورًا، وربما فى أثناء المكالمة، وأن الرئيس طلب من الوزير تكثيف الوجود الأمنى لمنع تكرار ما حدث فى الشرقية والسويس «اللتين شهدتا حوادث قتل غريبة فى الفترة الأخيرة»، مشددًا على ضرورة بذل جهد أكبر وتكثيف الوجود الأمنى، عبر وجود دوريات أمنية على كل الطرق الرئيسية والفرعية، ووضع كمائن ثابتة ومتحركة، وأكد المصدر أن الرئيس قال إنه لا يفرق بين أحد وأن القانون سوف يطبق على الجميع دون استثناء.

وللمرة الثانية منذ توليه الرئاسة تحدث مرسى عن الأولويات التى تقع على أكتاف رجال الشرطة فى المرحلة الحالية وعن هيكلة جهاز الشرطة بعدما تحدث عن ذلك فى لقائه برجال الشرطة فى وزارة الداخلية، مؤكدًا أن هذا العبء سيقع على كاهل الوزارة نفسها، وأنه لن يتدخل فى هذا الأمر وأعطى قيادات الداخلية مهلة زمنية لإعادة الأمن للشارع المصرى مرة أخرى.

يأتى هذا اللقاء فى الوقت الذى تكثف فيه قوات الشرطة من وجودها الأمنى خلال الفترة الأخيرة على مستوى المحافظات -على خلاف العادة- مع اقتراب حركة الشرطة التى تتم بشكل دورى فى شهر يوليو من كل عام، خصوصا مع ما يثار مؤخرًا بأنه ستكون هناك حركة كبيرة داخل الوزارة، وستتم الإطاحة بعدد من القيادات فيها.