قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الخميس 19 يوليو بوقف نظر الدعاوى المتعلقة بالطعن على تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور لحين الفصل في الطلبات المقدمة برد هيئة المحكمة .
كما قضت المحكمة بعدم اختصاصها ولائحيا بنظر الاستشكالات وعددها 39 استشكالا للمطالبة بوقف قرار رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب واعتبره مقيمو الدعوى عقبة مادية في التنفيذ.
حيث قررت المحكمة إحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا للاختصاص ، وقضت المحكمة أيضا بعدم اختصاصها ولائحيا بنظر الطعون المقدمة على الإعلان الدستوري المكمل وعددها 5 دعاوى.
القضاء الإداري يقضى بعدم اختصاصه بنظر دعوى عودة البرلمان والإعلان الدستوري
walaa
Thu, 19 Jul 2012 14:49:00 GMT
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire