هل يبقى طنطاوي وزيرا للدفاع بمصر؟

 

 

عبد الرحمن سعد-القاهرة
بات في حكم المؤكد أن يحتفظ رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مصر المشير محمد حسين طنطاوي بمنصب وزير الدفاع في الحكومة المقبلة التي بدأ الرئيس المنتخب محمد مرسي مشاوراته بشأنها عقب أدائه اليمين الدستورية السبت الماضي.
ويرى البعض ضرورة بقاء طنطاوي في منصبه لمساعدة مرسي في مواجهة الأوضاع الراهنة التي تمر بها البلاد، وللحفاظ على استقرار المؤسسة العسكرية، بينما أبدت بعض القوى الثورية تحفظها على هذا الطرح، وطالبت بمغادرة المشير موقعه فور الانتهاء من وضع الدستور.
وكان طنطاوي أدى التحية العسكرية لمرسي قبل بدء مراسم تسليم السلطة في احتفال عسكري السبت الماضي، وتعهد بأن تساند القوات المسلحة الرئيس المنتخب، في حين أثنى مرسي على أداء المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي قال إنه أوفى بتعهده، ودعا القوات المسلحة إلى الاستمرار في أداء مهامها بحفظ الأمن الداخلي والخارجي.
وقبيل إجراء الانتخابات الرئاسية ألمح مرسي إلى أنه سيُبقي طنطاوي وزيرا للدفاع إذا أصبح رئيسا للبلاد.
ضرورة إستراتيجية
الخبير الإستراتيجي اللواء أركان حرب عبد الحميد عمران قال إن الحاجة الإستراتيجية لمرسي تقضي ببقاء طنطاوي وزيرا للدفاع في حكومته الجديدة، لأن الأمر سيقتضي الاستمرار في قيام القوات المسلحة بدورها في حفظ الأمن الداخلي حتى لا يحدث انفلات أمني، وإلى أن يقوى جهاز الشرطة، ويصبح قادرا على القيام بمهامه.
وأضاف أنه لن تكون هناك مشكلة في قيام طنطاوي بأداء اليمين أمام الرئيس المنتخب وزيرا للدفاع، لأن مرسي هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، بينما طنطاوي هو القائد العام.
واستدرك أنه رغم أن الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المجلس الأعلى في 17 يونيو/حزيران الماضي لم ينص بشكل محدد على كون الرئيس الجديد هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، فإن سلوك طنطاوي وحرصه على أداء التحية لمرسي أثناء الاحتفال جاء بمثابة تأكيد لكون مرسي الأعلى رتبة.
ويتفق المفكر الإستراتيجي اللواء طيار أحمد فؤاد تعلب على ضرورة استمرار تولي طنطاوي بمنصب وزير الدفاع، وبرر ذلك بأنه حينها لن تكون هناك أي مخاطر على الوضع الأمني، وسيستمر الجيش في حماية الجمهورية الثانية، كما لن تكون هناك اعتراضات شعبية تذكر في هذا الصدد، فضلا عن أنه يجب عدم السماح بأي اهتزاز في مؤسسة الحكم في هذه الفترة.
فترة انتقالية
في المقابل اشترط المنسق العام لائتلاف ثورة 25 يناير أيمن عامر أن يستمر طنطاوي وزيرا للدفاع في الحكومة الجديدة، ولكن فقط حتى يتم وضع الدستور، على ألا تمتد المدة بأي حال عن شهرين أو ثلاثة كيلا تطول الفترة الانتقالية.
وأضاف للجزيرة نت أن بقاء طنطاوي وزيرا للدفاع صار أمرا واقعا بعد صدور الإعلان المكمل، لأنه نص على بقاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتشكيلته الحالية إلى أن يتم الانتهاء من وضع الدستور وانتخاب مجلس شعب جديد تعود إليه السلطة التشريعية.
وأبدى عامر أسفه من أن المجلس العسكري صادر بإعلانه المكمل صلاحيات الرئيس، ليس للخروج الآمن وإنما للبقاء الآمن، وهو ما تحقق له، مشيرا إلى أن المجلس اعترف في بيانه الأخير بارتكابه أخطاء، والقوى الثورية ترى أنه خان مطالب الثوار وحمى الثورة المضادة وتسبب في أزمات متكررة.
في السياق ربط اللواء عبد الحميد عمران مصير المجلس الأعلى العسكري بمصير رئيسه طنطاوي، ودعا إلى التعامل مع أفراده بطريقة كريمة في المستقبل، بالاستعانة بهم في مجلس استشاري لرئيس الجمهورية، يمارسون من خلاله عملا عسكريا بلا مسؤوليات.
وأضاف أنه يكفي ما قضاه المجلس في إدارة شؤون البلاد في الفترة الانتقالية منذ ثورة 25 يناير، مشيرا إلى أن معظم أعضاء المجلس تم المد لهم جميعا بعد إحالتهم لسن المعاش، وبالتالي يجب أن يتركوا أماكنهم لقيادات أخرى.