مستشار الرئاسة القانوني: الرئيس يدرس إصدار إعلان دستوري جديد

أكد المستشار محمد فؤاد جاد الله -المستشار القانونى والدستورى لرئيس الجمهورية، وعضو الجمعية التأسيسة لوضع الدستور- أن الرئيس مرسى يعكف حاليا على دراسة سبل الخروج من الأزمة الحالية بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بوقف تنفيذ قراره بعودة مجلس الشعب المنتخب، كاشفا أن المشاورات التى سيجريها الرئيس مع القوى السياسية والمجالس القضائية ومؤسسات الدولة قد ينتج عنها عودة السلطة التشريعية إلى رئيس الجمهورية أو تعود إلى مجلس الشعب، ومن المطروح أيضا أن تئول السلطة التشريعية إلى الجمعية التأسيسية للدستور، وقد يقوم الرئيس بإصدار إعلان دستورى جديد.

وأوضح جاد الله أن قرار الرئيس مرسى رقم 11 لسنة 2012 كان قرارا ثلاثيا جمع بين احترام إرادة الشعب وتقدير الأحكام القضائية؛ حيث سحب قرار وزير الدفاع رقم 350 بحل مجلس الشعب، وقضى بعودته بتشكيلته الحالية لممارسة اختصاصاته، ونفذ حكم المحكمة الدستورية القاضى بحل المجلس عندما قرر إجراء انتخابات مجلس جديد فى غضون 60 يوما من الانتهاء من وضع الدستور وقانون مجلس الشعب الجديد، وكان ذلك أفضل تنفيذ للحكم القضائى.

ولفت جاد الله إلى أنه فى بلجيكا، وهى من أعرق الديمقراطيات فى العالم، أمهلت المحكمة البرلمان أربع سنوات لتصحيح قانون انتخابه ولم تسارع السلطة التنفيذية بحله كما حدث من المجلس العسكرى فى مصر.

وتابع موضحا: فى عام 2002 صدر قانون فى بلجيكا بتغيير الدوائر الانتخابية، وفى 2003 قضت المحكمة الدستورية العليا فى بلجيكا بعدم دستورية هذا القانون، ولكن تم إجراء الانتخابات وفقا له، وبعد انتهاء مدة المجلس فى 2007 أجريت أيضا الانتخابات على هذا القانون نفسه، وفى 2010 تم الاتفاق على تعديل القانون الذى طعن على عدم دستوريته ليطبق فى 2014، وعلى ذلك استمر البرلمان البلجيكى حتى الآن ومنذ عام 2003 استنادا على شرعية الشعب الذى انتخب هذا البرلمان، مضيفا أنه لم نر فى أى دولة فى العالم يأخذ قادة الجيش فيها سلطة التشريع.

وأكد جاد الله أنه كان من الحلول المطروحة أمام الرئيس وقام بدراستها، هو إصداره إعلانا دستوريا جديدا، لكن كانت وجهة نظره الأقرب هى احترام إرادة الشعب بعودة برلمانه المنتخب، معترفا بأن القرار كان يحتاج للدعاية له قبل إصداره بوقت كاف، موضحا أنه بعد حكم الدستورية العليا الثانى بإبطال قرار الرئيس، قام مرسى بتجميد كل شىء حتى لا يحدث صدام بين مؤسسات الدولة على حساب الشعب المصرى.

وقال مستشار الرئيس إن مرسى وجد أن الإعلان الدستورى المكمل به مواد قد تفجر الوضع فى البلاد مثل وضع سلطة للمحكمة الدستورية على الجمعية التأسيسية للدستور وتولى العسكر صياغة الدستور فى حال حكم القضاء ببطلان التأسيسية الحالية.
وعن قضية المعتقلين، أشار جاد الله إلى أن الرئيس سارع بتشكيل لجنة ضمت حقوقيين وبعض شباب الثورة لتقييم أوضاع المعتقلين المدنيين المحاكمين عسكريا لأسباب مختلفة؛ لأنه لا يصح أن تقيد حرية مواطن بعد الثورة، مؤكدا أن الرئيس يستهدف إلغاء مصطلح "معتقل سياسى"، أما الذين سجنوا عسكريا فى جرائم بلطجة أو اغتصاب أو سرقة فسيتم تقنين أوضاعهم، مشددا على أن ملف المعتقلين سيتم حسمه بالكامل خلال الأسابيع القادمة.

وأكد جاد الله أن الرئيس مرسى كان مشغولا ولا يزال بمعاناة المصريين فى الخارج أيضا؛ حيث ذهب إلى السعودية وهو يحمل هم الجيزاوى وباقى المصريين المعتقلين فى السعودية وناقش قضاياهم مع العاهل السعودى، وكذلك أمر بسرعة حل مشكلة الصحفية المصرية شيماء عادل، المحتجزة فى السودان، واعدا بسماع خبر جيد عنها قريبا.

مستشار الرئاسة القانوني: الرئيس يدرس إصدار إعلان دستوري جديد
صحيفة التغيير
Sat, 14 Jul 2012 04:40:00 GMT