حوار الاستاذ جمال عيد مع جريدة اخبار اليوم..
ومطالب عاجلة من الرئيس: الابتعاد عن محاولة »أخونة« الجيش والشرطة
جمال عيد مدير »الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
أجرى الحوار: د. محمود عطىة
فور اعلان اللجنة الانتخابية عن تبوأ د.مرسي مقعد الرئاسة كأول رئيس مصري منتخب دعا "جمال عيد" مدير "الشبكة العربية لحقوق الإنسان المصريين إلي المطالبة بمنع المرشح الرئاسي الفريق أحمد شفيق من السفر خارج البلاد، قائلا: إن علي كل مصري غيور علي بلاده أن يرفع شعار أصدروا قرارًا بمنع أحمد شفيق من السفر..
وأضاف عيد في »تغريدة« له علي حسابه الشخصي بـ "تويتر": أنا مش فرحان بالإخوان رغم أني صوِّت لمرسي..
وأكد مدير الشبكة العربية لحقوق الانسان إن للرئيس الحق في محاسبة كل من أجرم في حق الشعب ويحق للرئيس المنتخب شعبيا إصدار أي قانون أو إلغاء أي قانون يمنح حصانة لأي شخص أو جهة أجرمت في حق الشعب مدني أو عسكري أو حتي وهابي!.
وتطهير مؤسسة الإعلام وإلغاء وزارة الإعلام للأبد وإعادة هيكلة إتحاد الاذاعة والتليفزيون »ماسبيرو« والجرائد الحكومية، يجب أن تكون من أولويات الرئيس نظراً لما سببه الإعلام المتواطئ من تلاعب في صورة الثورة وهجوم علي الثوار طوال عام ونصف العام، وبحث مبادرات إصلاح الإعلام التي طرحها وقدمها خبراء في الصحافة والإعلام، والتي تدور في مجملها حول تشكيل هيئة تنظيم الإعلام.. كما حرصت الشبكة علي التنبه علي اهمية إصلاح وزارة الداخلية وإعادة هيكلتها، وعزل كافة القيادات السابقة التي كانت جنود مبارك المخلصة. ويفضل أن يختار وزيراً مدنياً لها إن أمكن، تأكيداً علي عدم عسكرتها.
وإخضاع جهاز أمن الدولة (الأمن الوطني) للرقابة القضائية الكاملة.. والعديد من المطالب التي تجئ داخل هذا الحوار مع مدير الشبكة الناشط الساسيي جمال عيد.
لا عـدالة بدون استقلال سلطة التحقيق القضائي
هيئة وطنية للتعامل مع الإعلام ولا نستبدل الحكومة بمجلس الشوري للتحكم في الإعلام
الحفاظ علي الحريات العامة والشخصية
كيف استقبلت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان انتخاب اول رئيس مصري؟
بداية أعربت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان عن سعادتها البالغة بالهزيمة التي تلقاها بقايا نظام مبارك المستبد، الممثل في المرشح الرئاسي السابق أحمد شفيق،..كما هنأنا د.محمد مرسي كأول رئيس مدني منتخب لمصر.. وفي ضوء فرحة الشعب المصري بهذا الإنجاز الديمقراطي.. وإن لم يكن علي مستوي طموح الكثيرين.. إلا أن الشبكة تري أنه بمثابة نقطة ضوء في نفق المرحلة الانتقالية الذي دخلته البلاد بسبب سياسة المجلس العسكري وانتهاكاته الجسيمة لحقوق المصريين.. بالإضافة لتخبط القوي السياسية وصراعها الذي قدم المصالح علي المبادئ في بعض الأحيان مما جعل الفرصة سانحة للعسكر لمزيد من الاستبداد والتغول علي السلطات، والانقضاض علي الثورة.
بالطبع الشبكة كان لها مطالب محددة من الرئيس الجديد في ضوء ما تسعي إلي نشره؟
بالتأكيد.. وقد تقدمنا بعدد من المطالب علي طاولة الرئيس المنتخب.. ولم نكتف بالمطالب بل حذرنا بشدة الرئيس المنتخب والقوي السياسية الداعمة له من خذلان الشعب المصري وخذلان ملايين الناخبين الذين صوّت الكثير منهم له ليس دعما أو قناعة به، ولكن للهروب من سيناريو إعادة إنتاج نظام المخلوع مبارك.. وتشددنا في إن الرئيس الجديد سيكون محل متابعة ونقد دائمين، ونتمني أن يكون حسن الظن في نصرة الثورة ومطالبها المشروعة وإعادة تصحيح أخطاء المرحلة الانتقالية.
كان من مطالبكم الغاء قرار قرار وزير العدل بمنح الضبطية القضائية لضباط الجيش.. وتم بالفعل؟
ما تم هو ايقاف العمل بالقرار ولم يتم الغاؤه ..ومازال تحت يدي القضاء.. وكنا قد ناشدنا اصدار قرار من السيد الرئيس، يلغي به قرار وزير العدل في حكومة الجنزوري.. وهذا من حقه.
أليس من حق وزير العدل اصدار مثل هذا القرار؟
من حقه فعلا لقد عانينا كثيرا من الشرطة العسكرية وانتهاكاتها للحريات وتوغلها وافلاتها من العقاب في الفترة الانتقالية. وإعطاء مثل هذا الحق في ظل دولة غابت فيها سيادة القانون فبالتأكيد ليس هناك اي ضابط لحدوث انتهاكات جديدة للحريات.. وقد خص القرار الضباط وضباط الصف بحق الضبطية القضائية.. وكل ذلك بدعوي تواجدهم في الشارع.. اظن نحن لا نصلح خطأ بجريمة.. لماذا لا نصلح وزارة الداخلية وقد سمعنا عن مبادرات للإصلاح وبدأت عمليات اصلاح فعلا.. لكن توقفت عمليات اصلاح بعد الوزير الاخير اللواء محمد ابراهيم اصلاح الداخلية واستقرار جهاز العدالة..
ولاحظ القرار تواكب مع انضمام مساعد وزير داخلية لميدان التحرير وقال ان هناك من يقف امام عودة الامن وإصلاح وزارة الداخلية.. الحل الحقيقي لانفلات الامني ليس بتغليظ عصي الامن ولكن بعودة الاستقرار وإصلاح الداخلية ..الحلول الامنية لم تصلح البلاد طول السنوات السابقة.
طالبتم السيد الرئيس بتغيير النائب العام مع أن القانون لا يسمح بذلك؟
بالطبع نحن نعلم القانون.. ولذلك طالبنا بتغيير النائب العام وليس بعزله لأن القانون لا يسمح بذلك.. لكنه يسمح بتعيين آخر محله في حال يكون المنصب شاغرا المنصب (الوفاة، أو ترقية النائب العام لمنصب آخر) وكان آخر ثلاثة نواب عموم مروا علي مصر في العقود الأخيرة أحياء يرزقون بعد خروجهم من ذلك المنصب.
ولماذا يغير الرئيس النائب العام؟
لأنه لا مبرر لبقاء »عبد المجيد محمود« الذي أدت سياساته الي تعطيل العدالة، مما منح الفرصة الذهبية لفلول وأنصارهم للإفلات من العقاب... واكرر ما أعلنته الشبكة تكراراً ومراراً من قبل.. لا عدالة في مصر، دون استقلال سلطة التحقيق القضائي، ونزاهتها. وتلك النزاهة المفترضة تعتورها العديد من الوقائع التي أخلت بسيادة القانون.. وهناك أمثلة كثيرة لتعطيل القضاء ماقاله القاضي احمد رفعت في خطبتة قبل القاء الحكم في قضية مبارك بان التحقيقات لم تكن علي المستوي بحيث تشعر بالتدخل بالسلب من جانب النائب العام ويخلط قضايا كثيرة بعضها ببعض في قضية الرئيس المخلوع مبارك مثلا الغاز علي التربح علي المشاركة في القتل ونقول ان التحقيقات مهلهلة كما قيل في مرافعة النيابة لماذا لم تعلن من البداية..
وبلاغات مقدمه في احمد شفيق من حوالي اربعة عشر شهرا ولا يحركها ومرة تانية نسمع انها راحت النيابة العسكرية لأ دي راحت الاموال العامة هذا خطأ عند النائب العام..ولا نثق في العدالة في وجود هذا النائب العام..مثال اخر يوم ٨٢ يناير ايام الثورة قدمنا بلاغ للنائب العام ضد شركات الاتصالات التي قطعت ارسال واستقبال الهواتف وبدأت عمليات تباطؤ متعمد.. هذا جهاز في ظله يساعد علي سياسة الافلات من العقاب.
طالبتم أيضا الرئيس بإسقاط الإعلان الدستوري الأخير الصادر عن المجلس العسكري.. لماذا؟
ببساطة لأن الاعلان الدستوري الاخير مكبل ومقيد صلاحيات رئيس تم انتخابه بإرادة شعبية حرية وعبر صناديق انتخاب..لكن الاعلان الدستوري وكأنه لا يعترف بذلك ويخل بصلاحيات الرئيس ويمنح العسكري سلطات لا محدودة، ويستبقيه حاكماً للبلاد رغم وعوده ذ التي ثبت كذبها ذ بتسليم السلطة. وعلي الرئيس المنتخب مسؤولية كبري في رفض ذلك الإعلان الانقلابي بالتعاون مع قوي المجتمع المخلصة للثورة.
لكن المجلس العسكري له صلاحيات بنص الاعلان الدستوري المستفتي عليه في اصدار تشريعات خاصة في حالة؟
طبعا له صلاحيات.. لكن الاعلان الاخير يضع مصر رهينة تحت حكم العسكر..وكان ولابد من الاستفتاء علي الاعلان الدستوري هذا..كما ان لو هناك رئيس للجمهورية أي في حالة وجوده لا يستطيع اصدار تشريع دستوري دون الاستفتاء عليه.. كيف لسلطة المفروض انها أدني من رئيس الجمهورية ان تصدر اعلانا دون الاستفتاء عليه شعبيا..ووجودها حاليا غير دستوري.. المجلس اهدر بذلك الشرعية.. فهناك مساران لاي ثورة المسار الثوري او المسار القانوني ونحن نقبل بأي مسار لكن يتحرك علي استقامته..لكن المجلس يطوع القانون والثورة لصالحه..
اهدر شرعية الثورية ولم يسر علي مسار القانون إلا حين يخدم مصالحه الخاصة مثلا حينما تتورط الشرطة العسكرية في ضرب وسحل واعتداء علي شباب ولا يحقق إلا في واقعة واحدة هذا اخلال بالقانون.. وحين ويعترف احد أعضاء المجلس العسكري انه من يخلق الشائعات ولا يعاقب هذا اخلال بالقانون.. كيف نحل مجلس الشعب ثم نصدر تشريعا بدلا استفتاء.
لكن..نحن في حاجة لهذا الاعلان الدستوري المكمل حتي يصدر الدستور وتكتمل السلطات ويمارس لرئيس صلاحياته كاملة ايضا؟
مرة ثانية هذا اعلان يخصني ويخص كل مصري اسوأ المفروض يعدل او يتم الاستفتاء عليه.. ولو كانت السلطات غير كاملة لا يعني ذلك ان يحلف الرئيس المنتخب اليمين امام محكمة دستورية عينها المجلس العسكري.. يعني نزلت درجتين وهذا خطأ قانوني ان يحلف الرئيس امام جهة غير منتخبة حتي ولو كانت غير مكتملة.. واذا حلف لابد ان يعمل علي تعديل النص او التصويت الاستفتاء عليه.. ونحن امام اي مؤسسة تجعل من نفسها دولة داخل الدولة مثلما هو موضح في الاعلان الدستوري الأخير.
تترجم عبارات الطمأنية التي جاءت علي لسان الرئيس في خطبة الثلاثاء ؟
اولا لابد من الشفافية نحن نعاني من غياب المعلومة مما يترك باب الشائعات مفتوحة ..ولابد من الانتماء للميدان الذي يثبت كل يوم انه علي حق ثم النظر للحربات العامة بعودة القانون كما تعودناه لا يري..ولكن في السنوات الاخيرة بدأنا ندرك ان القانون يري وبدأت سياسية الافلات من العقاب.. لابد من العودة لسيادة القانون .. وقف محاكمة المدنيين امام المحاكم العسكرية يعني يحاكم امام قضيه الطبيعي..ثم اهالي الشهداء لابد من اخذ حقوقهم..وبالنسبة للحريات الشخصية لابد من طمأنة اصحاب التيارات الدينية.. ووقف الحديث عما يجب اولا يجب من وجهة نظر دينية.. المواطنون لا يحتاجون واصياء عليهم ويحتاجون المواطنة والعدالة الاجتماعية الكرامة..
المواطنين رشد وليسوا في حاجة لنصائح ولكن في حاجة لفعل. ولابد من طمأنة المصريين المسيحيين وكل معتنقي الأديان الأخري في مصر والإسراع في إصدار قانون موحد لدور العبادة يعفي المسيحيين من كافة العراقيل التي وضعها نظام مبارك علي بناء الكنائس ويعزز قيم المواطنة والتأكيد علي التساوي الكامل بين المواطنين..التأكيد علي عدم الاقتراب من الحريات العامة والشخصية بل تعزيزها، ورفع ترسانة القيود التي يعج بها الإرث القانوني لنظام المخلوع مبارك... ونؤكد ثانية علي الرئيس إبطال المحاكمات العسكرية، وإعادة محاكمة المتهمين في جرائم جنائية أمام القاضي الطبيعي، والإفراج عن من اعتقلوا أثناء ممارسة حق التظاهر والاعتصام.
لكن كيف تم تحويل ذلك لإجراءات عملية بالنسبة لاصحاب الديانات؟
اولا يبدأ في استنكار السؤال انت مسلم ولا مسيحي ..ونشر ثقافة المواطنة ويوقف العمل بحظر تولي المناصب الادراية علي المسحيين ويتوقف خطاب الكراهية بين المسلمين والمسحيين ونفكر بنموذج الهند المسجد جنب الكنيسة جنب المعبد.
لكن هذا لايأتي بقرار من رئيس الجمهورية؟
لكن حين تتوافر الارادة السياسية ممكن كل شيء وليس بالتطمينات فقط.. ولابد من اصدار قانون دور العبادة الموحد.. فالكنيسة لها لحق مثل الجامع.. ومن حق المواطن الانسأل عن دينه.. وممكن ان يجرم بقانون مدني انتقاد الاديان ولكن حق انتقاد الاشخاص مكفول.
وماذا طلبتم من الرئيس بخصوص الاعلام والداخلية؟
مطلوب من الرئيس ارادة حقيقية لالغاء وتطهير مؤسسة الإعلام..وإلغاء وزارة الإعلام للأبد مع إعادة هيكلة إتحاد الاذاعة والتليفزيون »ماسبيرو« والجرائد الحكومية.. يجب أن تكون من أولويات الرئيس نظراً لما سببه الإعلام المتواطئ من تلاعب في صورة الثورة وهجوم علي الثوار طوال عام ونصف العام، وبحث مبادرات إصلاح الإعلام التي طرحها وقدمها خبراء في الصحافة والإعلام، والتي تدور في مجملها حول تشكيل »هيئة تنظيم الإعلام« وهناك مبادرات حقيقية يمكن الاستفادة منها، مبادرات من جهات كثير مثل الائتلاف الوطني لحرية الاعلام. ثم طول السنوات الماضية تم استخدام الاعلام كرأس حربة لمؤسسة الحكم..وتم استخدامه ضد نشطاء المجتمع المدني وحتي ضد الثورة في بداياتها..اعطني اعلاما مضللا اعطيك ثورة مضادة.. ومصر مليئة بالكفاءات التي نستطيع بها تكوين مجلس وطني للاعلام ويكون اعلاما محايدا في خدمة الشعب وليس في خدمة الحكومة.
أليس ما بدأه مجلس الشوري من تغيير رؤساء التحرير محاولة للإصلاح؟
بالطبع لا..انا لا استبدل الحكومة بمجلس الشوري.. لابد من انشاء هيئة قومية من اهل الكفاءات لدراسة التصرف في الترسانة الاعلامية وليس الاعلام الرسمي فقط وحتي الاعلام الخاص.. لماذا لا ننشيء جهازا قوميا للاعلام الوطني الحر علي شاكلة تونس ولدينا تجارب في العالم كثيرة وهناك دراسات في الادراج.. وهذا خير للدولة والاعلام في كل الدول المتقدمة بيكسب المهم ان تدور بشكل مهني ومحايد..لكنه يخسر فقط في الدولة الشمولية لانه يمثل جهاز الشئون المعنوية للدولة او بوق دعاية لايدار بشكل مهني او محايد.
وماذا طلبتم بشأن وزارة الداخلية من الرئيس..؟
طلبنا بإصلاح وإعادة هيكلة الوزارة..الوزارة هي جهة للمحافظة علي القانون وليست تنفيذيه.. وهناك اربع مبادرات وصلت لوزارة الداخلية.. ومبادرات من داخل الوزارة »ضباط من اجل مصر« ومن المجتمع المدني..وهناك قضاء يستطيعون اصلاحها.. مش بالضرورة يكون علي رأس الوزارة عسكري في لبنان وزير الداخلية كان وزيرا للاعلام في نفس الوقت وهو استاذ جامعي..وهناك ابطاء تباطؤ في الشارع فالرموز القديمة مازالت موجودة.. لا خير في هذه الداخلية التي تعاقب ضباط يسعون للإصلاح.. لابد إعادة هيكلة الداخلية وعزل كافة القيادات السابقة التي كانت جنود مبارك المخلصة. ويفضل أن يختار وزيراً مدنياً لها إن أمكن، تأكيداً علي عدم عسكرتها. وإخضاع جهاز أمن الدولة (الأمن الوطني) للرقابة القضائية الكاملة..وبالمناسبة وأيام الوزير السابق منصور العيسوي ثم توقفت تماما مع قدوم اللواء محمد ابراهيم.. لابد من التأكيد علي انها وزارة مدنية للحفاظ علي القانون.. وهناك مقاومات ضد من يحاول اصلاح الداخلية ..ونحن قدمنا خطة..فيها الغاء ادارت كاملة منها الجوازات والحج والقرعة.. وهكذا.
المصدر : http://www.dar.akhbarelyom.org.eg/issuse/detailze.asp?mag=&said=&field=news&id=76465
ومطالب عاجلة من الرئيس: الابتعاد عن محاولة »أخونة« الجيش والشرطة
جمال عيد مدير »الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
أجرى الحوار: د. محمود عطىة
فور اعلان اللجنة الانتخابية عن تبوأ د.مرسي مقعد الرئاسة كأول رئيس مصري منتخب دعا "جمال عيد" مدير "الشبكة العربية لحقوق الإنسان المصريين إلي المطالبة بمنع المرشح الرئاسي الفريق أحمد شفيق من السفر خارج البلاد، قائلا: إن علي كل مصري غيور علي بلاده أن يرفع شعار أصدروا قرارًا بمنع أحمد شفيق من السفر..
وأضاف عيد في »تغريدة« له علي حسابه الشخصي بـ "تويتر": أنا مش فرحان بالإخوان رغم أني صوِّت لمرسي..
وأكد مدير الشبكة العربية لحقوق الانسان إن للرئيس الحق في محاسبة كل من أجرم في حق الشعب ويحق للرئيس المنتخب شعبيا إصدار أي قانون أو إلغاء أي قانون يمنح حصانة لأي شخص أو جهة أجرمت في حق الشعب مدني أو عسكري أو حتي وهابي!.
وتطهير مؤسسة الإعلام وإلغاء وزارة الإعلام للأبد وإعادة هيكلة إتحاد الاذاعة والتليفزيون »ماسبيرو« والجرائد الحكومية، يجب أن تكون من أولويات الرئيس نظراً لما سببه الإعلام المتواطئ من تلاعب في صورة الثورة وهجوم علي الثوار طوال عام ونصف العام، وبحث مبادرات إصلاح الإعلام التي طرحها وقدمها خبراء في الصحافة والإعلام، والتي تدور في مجملها حول تشكيل هيئة تنظيم الإعلام.. كما حرصت الشبكة علي التنبه علي اهمية إصلاح وزارة الداخلية وإعادة هيكلتها، وعزل كافة القيادات السابقة التي كانت جنود مبارك المخلصة. ويفضل أن يختار وزيراً مدنياً لها إن أمكن، تأكيداً علي عدم عسكرتها.
وإخضاع جهاز أمن الدولة (الأمن الوطني) للرقابة القضائية الكاملة.. والعديد من المطالب التي تجئ داخل هذا الحوار مع مدير الشبكة الناشط الساسيي جمال عيد.
لا عـدالة بدون استقلال سلطة التحقيق القضائي
هيئة وطنية للتعامل مع الإعلام ولا نستبدل الحكومة بمجلس الشوري للتحكم في الإعلام
الحفاظ علي الحريات العامة والشخصية
كيف استقبلت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان انتخاب اول رئيس مصري؟
بداية أعربت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان عن سعادتها البالغة بالهزيمة التي تلقاها بقايا نظام مبارك المستبد، الممثل في المرشح الرئاسي السابق أحمد شفيق،..كما هنأنا د.محمد مرسي كأول رئيس مدني منتخب لمصر.. وفي ضوء فرحة الشعب المصري بهذا الإنجاز الديمقراطي.. وإن لم يكن علي مستوي طموح الكثيرين.. إلا أن الشبكة تري أنه بمثابة نقطة ضوء في نفق المرحلة الانتقالية الذي دخلته البلاد بسبب سياسة المجلس العسكري وانتهاكاته الجسيمة لحقوق المصريين.. بالإضافة لتخبط القوي السياسية وصراعها الذي قدم المصالح علي المبادئ في بعض الأحيان مما جعل الفرصة سانحة للعسكر لمزيد من الاستبداد والتغول علي السلطات، والانقضاض علي الثورة.
بالطبع الشبكة كان لها مطالب محددة من الرئيس الجديد في ضوء ما تسعي إلي نشره؟
بالتأكيد.. وقد تقدمنا بعدد من المطالب علي طاولة الرئيس المنتخب.. ولم نكتف بالمطالب بل حذرنا بشدة الرئيس المنتخب والقوي السياسية الداعمة له من خذلان الشعب المصري وخذلان ملايين الناخبين الذين صوّت الكثير منهم له ليس دعما أو قناعة به، ولكن للهروب من سيناريو إعادة إنتاج نظام المخلوع مبارك.. وتشددنا في إن الرئيس الجديد سيكون محل متابعة ونقد دائمين، ونتمني أن يكون حسن الظن في نصرة الثورة ومطالبها المشروعة وإعادة تصحيح أخطاء المرحلة الانتقالية.
كان من مطالبكم الغاء قرار قرار وزير العدل بمنح الضبطية القضائية لضباط الجيش.. وتم بالفعل؟
ما تم هو ايقاف العمل بالقرار ولم يتم الغاؤه ..ومازال تحت يدي القضاء.. وكنا قد ناشدنا اصدار قرار من السيد الرئيس، يلغي به قرار وزير العدل في حكومة الجنزوري.. وهذا من حقه.
أليس من حق وزير العدل اصدار مثل هذا القرار؟
من حقه فعلا لقد عانينا كثيرا من الشرطة العسكرية وانتهاكاتها للحريات وتوغلها وافلاتها من العقاب في الفترة الانتقالية. وإعطاء مثل هذا الحق في ظل دولة غابت فيها سيادة القانون فبالتأكيد ليس هناك اي ضابط لحدوث انتهاكات جديدة للحريات.. وقد خص القرار الضباط وضباط الصف بحق الضبطية القضائية.. وكل ذلك بدعوي تواجدهم في الشارع.. اظن نحن لا نصلح خطأ بجريمة.. لماذا لا نصلح وزارة الداخلية وقد سمعنا عن مبادرات للإصلاح وبدأت عمليات اصلاح فعلا.. لكن توقفت عمليات اصلاح بعد الوزير الاخير اللواء محمد ابراهيم اصلاح الداخلية واستقرار جهاز العدالة..
ولاحظ القرار تواكب مع انضمام مساعد وزير داخلية لميدان التحرير وقال ان هناك من يقف امام عودة الامن وإصلاح وزارة الداخلية.. الحل الحقيقي لانفلات الامني ليس بتغليظ عصي الامن ولكن بعودة الاستقرار وإصلاح الداخلية ..الحلول الامنية لم تصلح البلاد طول السنوات السابقة.
طالبتم السيد الرئيس بتغيير النائب العام مع أن القانون لا يسمح بذلك؟
بالطبع نحن نعلم القانون.. ولذلك طالبنا بتغيير النائب العام وليس بعزله لأن القانون لا يسمح بذلك.. لكنه يسمح بتعيين آخر محله في حال يكون المنصب شاغرا المنصب (الوفاة، أو ترقية النائب العام لمنصب آخر) وكان آخر ثلاثة نواب عموم مروا علي مصر في العقود الأخيرة أحياء يرزقون بعد خروجهم من ذلك المنصب.
ولماذا يغير الرئيس النائب العام؟
لأنه لا مبرر لبقاء »عبد المجيد محمود« الذي أدت سياساته الي تعطيل العدالة، مما منح الفرصة الذهبية لفلول وأنصارهم للإفلات من العقاب... واكرر ما أعلنته الشبكة تكراراً ومراراً من قبل.. لا عدالة في مصر، دون استقلال سلطة التحقيق القضائي، ونزاهتها. وتلك النزاهة المفترضة تعتورها العديد من الوقائع التي أخلت بسيادة القانون.. وهناك أمثلة كثيرة لتعطيل القضاء ماقاله القاضي احمد رفعت في خطبتة قبل القاء الحكم في قضية مبارك بان التحقيقات لم تكن علي المستوي بحيث تشعر بالتدخل بالسلب من جانب النائب العام ويخلط قضايا كثيرة بعضها ببعض في قضية الرئيس المخلوع مبارك مثلا الغاز علي التربح علي المشاركة في القتل ونقول ان التحقيقات مهلهلة كما قيل في مرافعة النيابة لماذا لم تعلن من البداية..
وبلاغات مقدمه في احمد شفيق من حوالي اربعة عشر شهرا ولا يحركها ومرة تانية نسمع انها راحت النيابة العسكرية لأ دي راحت الاموال العامة هذا خطأ عند النائب العام..ولا نثق في العدالة في وجود هذا النائب العام..مثال اخر يوم ٨٢ يناير ايام الثورة قدمنا بلاغ للنائب العام ضد شركات الاتصالات التي قطعت ارسال واستقبال الهواتف وبدأت عمليات تباطؤ متعمد.. هذا جهاز في ظله يساعد علي سياسة الافلات من العقاب.
طالبتم أيضا الرئيس بإسقاط الإعلان الدستوري الأخير الصادر عن المجلس العسكري.. لماذا؟
ببساطة لأن الاعلان الدستوري الاخير مكبل ومقيد صلاحيات رئيس تم انتخابه بإرادة شعبية حرية وعبر صناديق انتخاب..لكن الاعلان الدستوري وكأنه لا يعترف بذلك ويخل بصلاحيات الرئيس ويمنح العسكري سلطات لا محدودة، ويستبقيه حاكماً للبلاد رغم وعوده ذ التي ثبت كذبها ذ بتسليم السلطة. وعلي الرئيس المنتخب مسؤولية كبري في رفض ذلك الإعلان الانقلابي بالتعاون مع قوي المجتمع المخلصة للثورة.
لكن المجلس العسكري له صلاحيات بنص الاعلان الدستوري المستفتي عليه في اصدار تشريعات خاصة في حالة؟
طبعا له صلاحيات.. لكن الاعلان الاخير يضع مصر رهينة تحت حكم العسكر..وكان ولابد من الاستفتاء علي الاعلان الدستوري هذا..كما ان لو هناك رئيس للجمهورية أي في حالة وجوده لا يستطيع اصدار تشريع دستوري دون الاستفتاء عليه.. كيف لسلطة المفروض انها أدني من رئيس الجمهورية ان تصدر اعلانا دون الاستفتاء عليه شعبيا..ووجودها حاليا غير دستوري.. المجلس اهدر بذلك الشرعية.. فهناك مساران لاي ثورة المسار الثوري او المسار القانوني ونحن نقبل بأي مسار لكن يتحرك علي استقامته..لكن المجلس يطوع القانون والثورة لصالحه..
اهدر شرعية الثورية ولم يسر علي مسار القانون إلا حين يخدم مصالحه الخاصة مثلا حينما تتورط الشرطة العسكرية في ضرب وسحل واعتداء علي شباب ولا يحقق إلا في واقعة واحدة هذا اخلال بالقانون.. وحين ويعترف احد أعضاء المجلس العسكري انه من يخلق الشائعات ولا يعاقب هذا اخلال بالقانون.. كيف نحل مجلس الشعب ثم نصدر تشريعا بدلا استفتاء.
لكن..نحن في حاجة لهذا الاعلان الدستوري المكمل حتي يصدر الدستور وتكتمل السلطات ويمارس لرئيس صلاحياته كاملة ايضا؟
مرة ثانية هذا اعلان يخصني ويخص كل مصري اسوأ المفروض يعدل او يتم الاستفتاء عليه.. ولو كانت السلطات غير كاملة لا يعني ذلك ان يحلف الرئيس المنتخب اليمين امام محكمة دستورية عينها المجلس العسكري.. يعني نزلت درجتين وهذا خطأ قانوني ان يحلف الرئيس امام جهة غير منتخبة حتي ولو كانت غير مكتملة.. واذا حلف لابد ان يعمل علي تعديل النص او التصويت الاستفتاء عليه.. ونحن امام اي مؤسسة تجعل من نفسها دولة داخل الدولة مثلما هو موضح في الاعلان الدستوري الأخير.
تترجم عبارات الطمأنية التي جاءت علي لسان الرئيس في خطبة الثلاثاء ؟
اولا لابد من الشفافية نحن نعاني من غياب المعلومة مما يترك باب الشائعات مفتوحة ..ولابد من الانتماء للميدان الذي يثبت كل يوم انه علي حق ثم النظر للحربات العامة بعودة القانون كما تعودناه لا يري..ولكن في السنوات الاخيرة بدأنا ندرك ان القانون يري وبدأت سياسية الافلات من العقاب.. لابد من العودة لسيادة القانون .. وقف محاكمة المدنيين امام المحاكم العسكرية يعني يحاكم امام قضيه الطبيعي..ثم اهالي الشهداء لابد من اخذ حقوقهم..وبالنسبة للحريات الشخصية لابد من طمأنة اصحاب التيارات الدينية.. ووقف الحديث عما يجب اولا يجب من وجهة نظر دينية.. المواطنون لا يحتاجون واصياء عليهم ويحتاجون المواطنة والعدالة الاجتماعية الكرامة..
المواطنين رشد وليسوا في حاجة لنصائح ولكن في حاجة لفعل. ولابد من طمأنة المصريين المسيحيين وكل معتنقي الأديان الأخري في مصر والإسراع في إصدار قانون موحد لدور العبادة يعفي المسيحيين من كافة العراقيل التي وضعها نظام مبارك علي بناء الكنائس ويعزز قيم المواطنة والتأكيد علي التساوي الكامل بين المواطنين..التأكيد علي عدم الاقتراب من الحريات العامة والشخصية بل تعزيزها، ورفع ترسانة القيود التي يعج بها الإرث القانوني لنظام المخلوع مبارك... ونؤكد ثانية علي الرئيس إبطال المحاكمات العسكرية، وإعادة محاكمة المتهمين في جرائم جنائية أمام القاضي الطبيعي، والإفراج عن من اعتقلوا أثناء ممارسة حق التظاهر والاعتصام.
لكن كيف تم تحويل ذلك لإجراءات عملية بالنسبة لاصحاب الديانات؟
اولا يبدأ في استنكار السؤال انت مسلم ولا مسيحي ..ونشر ثقافة المواطنة ويوقف العمل بحظر تولي المناصب الادراية علي المسحيين ويتوقف خطاب الكراهية بين المسلمين والمسحيين ونفكر بنموذج الهند المسجد جنب الكنيسة جنب المعبد.
لكن هذا لايأتي بقرار من رئيس الجمهورية؟
لكن حين تتوافر الارادة السياسية ممكن كل شيء وليس بالتطمينات فقط.. ولابد من اصدار قانون دور العبادة الموحد.. فالكنيسة لها لحق مثل الجامع.. ومن حق المواطن الانسأل عن دينه.. وممكن ان يجرم بقانون مدني انتقاد الاديان ولكن حق انتقاد الاشخاص مكفول.
وماذا طلبتم من الرئيس بخصوص الاعلام والداخلية؟
مطلوب من الرئيس ارادة حقيقية لالغاء وتطهير مؤسسة الإعلام..وإلغاء وزارة الإعلام للأبد مع إعادة هيكلة إتحاد الاذاعة والتليفزيون »ماسبيرو« والجرائد الحكومية.. يجب أن تكون من أولويات الرئيس نظراً لما سببه الإعلام المتواطئ من تلاعب في صورة الثورة وهجوم علي الثوار طوال عام ونصف العام، وبحث مبادرات إصلاح الإعلام التي طرحها وقدمها خبراء في الصحافة والإعلام، والتي تدور في مجملها حول تشكيل »هيئة تنظيم الإعلام« وهناك مبادرات حقيقية يمكن الاستفادة منها، مبادرات من جهات كثير مثل الائتلاف الوطني لحرية الاعلام. ثم طول السنوات الماضية تم استخدام الاعلام كرأس حربة لمؤسسة الحكم..وتم استخدامه ضد نشطاء المجتمع المدني وحتي ضد الثورة في بداياتها..اعطني اعلاما مضللا اعطيك ثورة مضادة.. ومصر مليئة بالكفاءات التي نستطيع بها تكوين مجلس وطني للاعلام ويكون اعلاما محايدا في خدمة الشعب وليس في خدمة الحكومة.
أليس ما بدأه مجلس الشوري من تغيير رؤساء التحرير محاولة للإصلاح؟
بالطبع لا..انا لا استبدل الحكومة بمجلس الشوري.. لابد من انشاء هيئة قومية من اهل الكفاءات لدراسة التصرف في الترسانة الاعلامية وليس الاعلام الرسمي فقط وحتي الاعلام الخاص.. لماذا لا ننشيء جهازا قوميا للاعلام الوطني الحر علي شاكلة تونس ولدينا تجارب في العالم كثيرة وهناك دراسات في الادراج.. وهذا خير للدولة والاعلام في كل الدول المتقدمة بيكسب المهم ان تدور بشكل مهني ومحايد..لكنه يخسر فقط في الدولة الشمولية لانه يمثل جهاز الشئون المعنوية للدولة او بوق دعاية لايدار بشكل مهني او محايد.
وماذا طلبتم بشأن وزارة الداخلية من الرئيس..؟
طلبنا بإصلاح وإعادة هيكلة الوزارة..الوزارة هي جهة للمحافظة علي القانون وليست تنفيذيه.. وهناك اربع مبادرات وصلت لوزارة الداخلية.. ومبادرات من داخل الوزارة »ضباط من اجل مصر« ومن المجتمع المدني..وهناك قضاء يستطيعون اصلاحها.. مش بالضرورة يكون علي رأس الوزارة عسكري في لبنان وزير الداخلية كان وزيرا للاعلام في نفس الوقت وهو استاذ جامعي..وهناك ابطاء تباطؤ في الشارع فالرموز القديمة مازالت موجودة.. لا خير في هذه الداخلية التي تعاقب ضباط يسعون للإصلاح.. لابد إعادة هيكلة الداخلية وعزل كافة القيادات السابقة التي كانت جنود مبارك المخلصة. ويفضل أن يختار وزيراً مدنياً لها إن أمكن، تأكيداً علي عدم عسكرتها. وإخضاع جهاز أمن الدولة (الأمن الوطني) للرقابة القضائية الكاملة..وبالمناسبة وأيام الوزير السابق منصور العيسوي ثم توقفت تماما مع قدوم اللواء محمد ابراهيم.. لابد من التأكيد علي انها وزارة مدنية للحفاظ علي القانون.. وهناك مقاومات ضد من يحاول اصلاح الداخلية ..ونحن قدمنا خطة..فيها الغاء ادارت كاملة منها الجوازات والحج والقرعة.. وهكذا.
المصدر : http://www.dar.akhbarelyom.org.eg/issuse/detailze.asp?mag=&said=&field=news&id=76465
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire