صورة التوكيل اللى بيقول : تهانى محامية سوزان !!!!

حزب الحرية و العدالة - الصفحة الرسمية
نشطاء: مستند: تهاني محامية سوزان!

تداول نشطاء مستند ( توكيل رسمي عام في القضايا) من :سوزان مبارك" للمحامية "تهاني محمد الجبالي" بتاريخ 7-5-2001 ، قبل تعيينها بقرار جمهوري في 22 يناير 2003 بتعينها ضمن هيئة المستشارين بالمحكمة الدستورية العليا كأول قاضية مصرية
----------------------
تعريف بتهاني الجبالي من ويكيبيديا:

- تخرجت من كلية الحقوق جامعة القاهرة 1973.

حياتها المهنية
--------------
بعد تخرجها , عملت لفترة قصيرة كمديرة للشؤون القانونية بجامعة طنطا بمحافظة الغربية ثم قدمت استقالتها وتفرغت للعمل كمحامية حرة في عام 1987 وهي المهنة التي عملت بها حتى قرار تعينها كقاضية , تم انتخابها كأول عضوه في المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب لتصبح بذلك أول سيدة مصرية وعربية تنتخب في هذا المستوى بالاتحاد منذ تأسيسه في عام 1944م . وبعدها تولت لجنة المرأة في الاتحاد نفسه لتمثل المرأة العربية وأيضا رئاسة لجنة (( مناهضة العنصرية والصهيونية )) بالاتحاد ، بالإضافة إلى عملها كمحاضرة أساسية في مركز التدريب وتكنولوجيا المعلومات التابع لاتحاد المحامين العرب ، وأيضا عضوا بمجلس أمناء المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ، وخبير قانوني في منظمة الأمم المتحدة ومحكم تجاري دولي ومحاضر في المعهد العربي لحقوق الإنسان في تونس وعضو اللجنة التشريعية والسياسية بالمجلس القومي للمرأة.

تعينها كقاضية في المحكمة الدستورية
------------------------------------------

في 22 يناير 2003 صدر قرار جمهوري بتعينها ضمن هيئة المستشارين بالمحكمة الدستورية العليا كأول قاضية مصرية، حتى عام 2007 حيث عينت الحكومة المصرية في ذلك العام 32 قاضية, و لكن لم تضيف اي قاضية اخرى في المحكمة الدستورية , مماابقى القاضية تهاني صاحبة لأعلى منصب قضائي تحتله إمرأة في مصر.


إستقبال قرار تعيينها
------------------------


اثار قرار تعيينها جدل واسع في الاوساط الدينية , السياسية و القضائية ذاتها , القضاة المعارضون لتعيينها اعتبرو عمل المرأة في القضاء امر تمنعه الشريعة الإسلامية و القضاء , اما المؤيدين بتحفظ فضلو ان يبدأ عمل المرأة كقاضية من المحاكم الشخصية والابتدائية لا مباشرة في العمل بأعلى محكمة قضائية في البلاد, يذكر ان شيخ الأزهر قبل تعيينها و اشار الى ان تولي النساء منصب القضاء امر مقبول من الناحية الشرعية.